انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی سال 1393

گزارش نظارتی موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان

جوزای 1393

مقدمه

موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان در سال 2013 توسط تعدادی از فعالان مدنی در عرص دموکراسی و انتخابات تاسیس گردید. .هدف از تاسیس موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان ترویج ارزشهای دموکراسی، حمایت از حقوق بشر،‌ نظارت از فرایند های انتخاباتی و حصول اطمینان از شفافیت و مشروعیت انتخابات در کشور می باشد. با توجه به نقش برجسته نهاد های مستقل مدنی در فرایند های دموکراتیک،‌ ADDO معتقد است که نظارت بی طرفانه و نظام مند متضمن رشد و تقویت پایه های دموکراتیک و انتخاباتی در کشور می باشد. فرایند های دموکراتیک نوپا در کشور نیازمند سهم گیری و فعالیت متعهدانه نهاد های مدنی و نهاد های دولتی در راستای نهادینه ساختن سازو کارهای دموکراتیک درافغانستان می باشد. غیبت محسوس نهاد های مدنی ناظر بر روند انتخابات های گذشته در کشور از عمده چالش ها برای این فرایند ها در کشور محسوب می گردد: لذا تاسیس ADDO تا حد قابل توجه این نگرانی را برطرف نموده و باعث تشویق و ترغیب نهاد های مدنی بیشتر برای سهم گیری فعال درفرایند های دموکراتیک گریده است.

موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان به همکاری مالی و تخنیکی مرکز تعاون افغانستان از انتخابات 1393 نظارت نمود. موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان در قسمت آموزش ناظرین و کاندیداها و همچنین آگاهی دهی شهروندن نقش کلید داشت. موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان از انتخابات 1393 در ولایت کابل، بلخ و بامیان توسط 35 ناظر نظارت به عمل آورد.

موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان نقش برجسته و مهم را در نظارت از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 با فرستادن 35 ناظر در سه ولایت کابل، بلخ و بامیان و نظارت از فرایند انتخابات ایفا کرده است. درکنار آن، ADDO آمادگی کامل دارد تا از دور دوم انتخابات نیز به صورت فراگیر نظارت نموده و یافته ها و پیشنهادات اصلاحی خود را، مانند دور اول، به نهاد های مسئول انتخاباتی و مردم کشور ارائه کند.

بررسی جریان انتخابات 1393

انتخابات ریاستی سال 1393 سومین انتخابت ریاست جمهوری بود که بعد از سقوط طالبان در کشور برگزار گردید. این انتخابات زمینه را برای اولین انتقال مسالمت آمیز قدرت در کشور به دلیل آنکه رئیس جمهور کنونی به لحاظ قانونی دیگر نمی تواند به کار خود به عنوان رئیس دولت ادامه دهد،‌ فراهم می سازد. انتخابات این دور در حالی برگزارشد که کشور در وضعیت حساس و شکننده ای به لحاظ امنیتی و اقتصادی قرار داشت. نیرو های نظامی بین المللی در حال خروج از افغانستان بودند و به لحاظ تعداد در محدود ترین سطح خود بعد از سال 2001 رسیده بود،‌ شورش گری و نا امنی به شکل قابل توجه رشد یافته،‌ تجربه ناخوش انتخابات ریاستی گذشته بر انتخابات کنونی تا حدی سایه افکنده، فساد مالی و اداری تعاملات میان دولتی و دولت و مردم را بیش تر از پیش متاثر ساخته و نگرانی ها در مورد آینده و ثبات کشور فراگیر تر شده است. با این همه،‌ انتخابات حاضراز حساس ترین و سرنوشت ساز ترین انتخابات تاریخ افغانستان بود. که برگزاری موفقانه آن می تواند ضامن موفقیت های بعدی کشور در عرصه های اجتماعی سیاسی گردیده و یا در صورت عدم برگزاری موفقانه آن با پیامد های منفی شدید و جبران ناپذیر کشور و مردم را مواجه سازد.

دور اول انتخابات 1393 تحت تاثیر نگرانی های متعدد برگزار شد و دور دوم انتخابات نیز نگرانی ها و امیدهای زیادی را برانگیخته است، لذا عملکرد کمیسیون های مستقل انتخاباتی، نهاد های ذیدخل در مسئله انتخابات و نهاد های مدنی و ناظر بر انتخابات از حساسیت و اهمیت زیادی در برگزاری موفقانه انتخابات پیش رو برخوردار است و به دقت از سوی مردم و جامعه جهانی دنبال می گردد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

مطابق ماده 156 قانون اساسی افغانستان،‌ کمیسیون مستقل انتخابات تنها مسئول اداره و مدیریت انتخابات و رفراندم ها در کشور است و مستقل می باشد. اداره دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات،‌ بدنه اجرایی کمیسیون است که مسئولیت تطبیق و اجرا و عملیاتی ساختن جریان انتخاباتی را بر اساس اصول و چهارچوب تعین شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات را بر عهده دارد. بدنه اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات توسط رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات که توسط رئیس جمهور از میان متخصصین و نخبه گان گماشته می شود رهبری و هدایت می گردد.

بدنه مدیریتی کمیسیون در برگیرنده رئیس دارالانشاء و دو معاون در بخش اداری و عملیاتی می باشد که وظایف روزمره و ساختار داخلی ادراه را تنظیم و مشخص می نمایند. کمیسیون مستقل انتخابات و بخش دارالانشاء آن تمامی فعالیت ها را توسط اداره مرکزی آن در کابل و دفاتر 34 گانه آن در ولایات اجرا می نماید.

انتخابات ریاستی و شورا های ولایتی به صورت رسمی به تاریخ 16 سپتامبر 2013 با ثبت نام کاندیدان شورا ولایتی و ریاست جمهوری آغاز گردید و این فرایند به تاریخ 7 جون 2014 با اعلام نتایج نهای انتخابات شورا های ولایتی و متعاقب آن به تاریخ 22 جولای 2014 با اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری،‌مطابق به تقسیم اوقات تعین شده توسط کمیسیون انتخابات،‌ به پایان می رسد.

به صورت کل، انتخابات ریاستی و شوراهای ولایتی 5 اپریل 2014 به شکل نسبتا خوبی توسط هردو کمیسیون انتخاباتی مدیریت و اجرا گردید،‌ هرچند مشکلات و نواقص قابل توجه نیز در جریان فرایند انتخابات مشاهده شد که از نواقص و اشکالات مدیریتی فرایند انتخابات توسط هردو کمیسیون دانسته می شود. برخی از موارد عمده مشکلات و در کنار آن نکات مثبت انتخابات گذشته در ذیل به طور اختصار ذکر شده است:

نکات مثبت درمدیریت انتخابات گذشته

  1. اعمال تغیرات و اصلاحات قابل توجه و تاثیر گذار در قواعد و اصول انتخاباتی توسط کمیسیون و ادارات ذیربط به هدف ایجاد شفافیت بهتر وموثر تر در فرایند انتخابات.
  2. همکاری و هماهنگی موثر با نهاد های مدنی و ناظر در تسهیل فرایند نظارتی آنان بخ خصوص در سطح مرکز.
  3. تقویت و رشد آگاهی عامه در مورد انتخابات.
  4. همآهنگی نزدیک و موثر با نهاد های امنیتی و تامین امنیت خوب برای انتخابت.
  5. برگزاری انتخابات.

نکات ضعف در مدیریت انتخابات گذشته

  1. عدم دقت و توجه لازم در استخدام اشخاص شایسته و واجد شرایط به صفت کارمندان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات.
  2. نبود دانش و معلومات کافی در نزد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چگونگی وظایف و محدوده صلاحیتی آنان و اصول و قواعد حاکم بر انتخابات. (بنابر یافته های موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان،‌ به دلیل عدم تفکیک و فهم درست کارمندان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات از نقش و تفاوت ناظر و مشاهد،‌ از ورود ناظرین جامعه مدنی و رسانه ها برای نظارت در اول صبح در بعضی از ولایات،‌مراکز و محلات رای دهی جلوگیری به عمل آمد. بنا براصول انتخاباتی، لست ناظرین کاندیدان از قبل برای کارمندان مراکز انتخاباتی کمیسیون توسط کاندیدان و کمیسیون تهیه گردیده بود که بر اساس آن لست فقط ناظرینی می توانستند از آن مراکز و محلات نظارت کنند که اسامی شان قبلا به کمیسیون داده شده بود، در حالیکه این مسئله شامل مشاهدین نهاد های مشاهد چون نهادهای مدنی نمی گردید و مشاهدین در تعین مکان نظارت خود مختار بودند، ولی با تاسف که به دلیل عدم فهم کافی کارمندان کمیسیون مشاهدین در بعضی مراکز بعضی ولایات از نظارت باز ماندند.)
  3. ختم شدن اوراق رای دهی در قبل از ظهر روز انتخابات در اکثریت ولایات و عدم ارائه پاسخ شفاف در مورد چگونگی بروز این مشکل از سوی هر دو کمیسیون مستقل انتخابات و سمع شکایات.
  4. در نظر گرفته نشدن تقسیم اوقات انتخاباتی در اعلام نتایج قسمی، ابتدایی و نهایی و رسیدگی به شکایات توسط هردو کمیسیون.
  5. اعمال نشدن شفافیت کامل در رسیدگی به شکایات انتخاباتی. (براساس قانون انتخابات،‌هردو کمیسیون مستقل و کمیسیون سمع شکایات،‌ در رسیدگی به شکایات و قرنطین کردن صندوق های مشکوک صلاحیت دارند که این مسئله در حد قابل توجه با عث تداخل وظیفوی و سوء تفاهم برای رسیدگی جدی و دقیق تر به شکایات گردیده است و در کنار آن کمیسیون سمع شکایات برای رسیدگی به شکایات در کابل جلسات علنی برگزار کرد که بخش اساسی و اصلی آن یعنی تصمیم گیری در مورد شکایات پشت در های بسته انجام شده که این عمل نفس مسئله رسیدگی علنی به شکایات انتخاباتی را تا حدی زیادی زیر سوال برده است.)

کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی

کمیسیون مستقل سمع شکایات انتخاباتی بر اساس فصل 5 ماده 2 قانون انتخابات و ماده 20 قانون ساختار داخلی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی تشکیل یافته است تا شکایات واعتراضات انتخاباتی را مدیریت و رسیدگی نماید. براساس اصل استقلالیت کمیسیون،‌ این کمیسیون به صورت مستقل از کمیسیون مستقل انتخابات عمل می نماید. کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به تاریخ 25 نوامبر سال 2013 مجددا تاسیس گردید و به تعداد پنج نفر اعضای رهبری آن توسط رئیس جمهور بعد از معرفی آنان توسط هیات انتخاب که مشابه با شیوه انتخاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات شدند، معرفی و تعیین گردید. بعد از تعیین کمیشنران کمیسیون سمع شکایات و تاسیس دفتر مرکزی کمیسیون سمع شکایات در کابل، دفاتر ولایتی این کمیسیون در ماه مارچ 2014 در تمامی ولایات دایر گردید.

کمیشنران هردو کمیسیون طی یک فرایند مشارکتی توسط یک کمیته انتخاب معرفی و با تایید رئیس جمهور تعیین گردیدند. کمیته انتخاب کمیشنران، متشکل از رئیسان هردو مجلس ولسی جرگه و مشرانو جرگه، قاضی القضات،‌ رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،‌ رئیس کمیسیون تفسیر و نظارت بر اجرای قانون و یک نفر از اعضای جامعه مدنی،‌ به تعداد 20 نفر را برای اشغال 9 کرسی کمیسیون مستقل انتخابات و 15 نفر را برای اشغال 5 کرسی کمیسیون سمع شکایات به رئیس جمهور، بعد از رای زنی و مشورت، معرفی می نمایند و رئیس جمهور نیز تعداد 9 نفر را برای کمیسیون مستقل انتخابات و تعداد 5 نفررا برای کمیسیون سمع شکایات از میان نامزدان معرفی شده تعیین می نماید. 9 نفر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در ماه اگست 2013 و متعاقب آن 5 نفر اعضای کمیسیون مستقل سمع شکایات در ماه نوامبر 2013 از سوی رئیس جمهور تعیین گریده و آغاز به کار نمودند.

راهکرد تعیین و گماشتن کمیشنران هردو کمیسیون به شکل قابل توجه از انتخابات های گذشته الی انتخابات سال 2014 به واسطه قانون انتخابات جدید که ابتدا توسط شورای ملی کشور تایید و سپس در ماه جولای 2013 توسط رئیس جمهور توشیح گردید، تغیر کرده است. تعینات قبلی کمیشنران هر دو کمیسیون قبلا فقط توسط رئیس جمهور صورت می گرفت ولی در انتخابات سال 2014 این فرایند مشارکتی شد و نهاد های اجتماعی دیگر را نیز در این تعینان سهم و مشارکت داد: هرچند باور اغلب بر آن است که هردو کمیسیون کماکان متاثر از قوه اجرائیه، در راس آن رئیس جمهور هستند ولی مشارکتی ساختن روند انتخاب کمیشنران گامی مهمی است در جهت تقویت و ارتقاء سازوکار های دموکراتیک در کشور.

مدیریت انتخابات

افغانستان انتخابات آشفته و پرتقلبی را در سال 2009 میلادی تجربه کرد، طوری که پیامد ها و چگونگی منفی آن تا حدی انتخابات سال 2014 را نیز متاثر ساخته است. احیای اعتماد عمومی نسبت به انتخابات به عنوان یک فرایند دموکراتیک و تقویت میزان مشارکت مردم در انتخابات نیازمند سلسله اقدامات مشخص مانند، اصلاح قانون انتخابات و ساختار تشکیلاتی هردو کمیسیون بوده و می باشد. هرچند اقداماتی در این راستا صورت گرفته و گام های هرچند ناکافی در این جهت برداشته شده است، ولی پروسه انتخابات افغانستان برای رسیدن به شفافیت و پاسخ دهی مناسب،‌همچنان راه طولانی را در پیش دارد.

موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان باور دارد که استقلالیت کامل هردو کمیسیون از اصول اساسی و بنیادین انتخاباتی است که باید صراحت و زمینه اجرای کامل آن توسط قانون انتخابات بیش تر از پیش فراهم گردد و در کنار آن کوتاه تر ساختن فرایند انتخابات و نتیجه گیری آن، و تسهیل و مهیا ساختن زمینه های نظارت از تمامی فرایند های انتخاباتی از ابتدا تا انتها برای نهاد های ناظر و مشاهد از اقدامات و تمهیدات اساسی است که نیازمند توجه و عملی شدن برای تقویت و مشروعیت انتخابات در آینده می باشد.

انتخابات ریاستی و شورا های ولایتی سال 2014 دور اول آن، در 34 ولایت و حدود 308 ولسوالی کشور برگزار گردید. از مجموع 6835 مرکز رای، 19945 محل رای دهی: 5897 مرکز و 18762 محل رای دهی در روز انتخابات فعال بوده اند. طی این دور از انتخابات،‌مجموع 938 مرکز رای دهی و 2448 محل رای دهی به دلایل بد امنی و نا امنی در روز انتخابات بسته مانده اند. با این همه،‌ ارزیابی های کلی نشان می دهد که مدیریت و اجرای انتخابات در 34 ولایت افغانستان با توجه به شرایط حاکم،‌ در مقایسه به انتخابات های گذشته، نسبتا خوب بوده است. ارسال مواد حساس انتخاباتی در ولایات و ولسوالی ها،‌ هم آهنگی نزدیک و بهتر کمیسیون با نهاد های امنیتی، برگزاری انتخابات،‌ شمارش آراء،‌ رسیدگی به شکایات و اعلام نتایج به صورت کل به خوبی اجرا شد، هرچند اشکالات جدی نیز در طی این فرایندها ملاحظه گردیده که دست داشتن 5300 کارمند انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات در تخلف ها و تقلب ها،‌ از جمله این موارد است.

انتخابات ریاستی و شورا های ولایتی به صورت رسمی به تاریخ 16 سپتامبر 2013 با ثبت نام کاندیدان شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری آغاز گردید و این فرایند به تاریخ 7 جون 2014 با اعلام نتایج نهایی انتخابات شورا های ولایتی و متعاقب آن به تاریخ 22 جولای 2014 با اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری،‌مطابق به تقسیم اوقات تعین شده توسط کمیسیون انتخابات،‌ به پایان می رسد. در حدود 27 نفر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری الی پایان مهلت ثبت نام در تاریخ 6 اکتبر 2013 نامزد کرده بودند. هرچند بعد از بررسی ها و رسیدگی به شکایات در مورد نامزدی کاندیدان،‌در 22 اکتبر، کمیسیون 16 نفر از این نامزدان را رد صلاحت کرد و 11 نفر برای رقابت در انتخابات باقی ماندند. نامزدان رد صلاحیت شده به دلایل مختلف،‌از جمله اشکال در مدارک تحصلاتی شان،‌ تعداد کارت رای دهی مورد نیاز برای پذیرفته شدن نامزدی، و کامل نکردن اسناد مورد نیاز، از لست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخابات خط خوردند، هرچند سه نفراز نامزدان تایید صلاحیت شده از جمله، سردار محمد نعیم، عبدالرحیم وردک،‌ و قیوم کرزی در جریان کمپاین های انتخاباتی از کاندیداتوری خود انصراف دادند و در نتیجه تعداد هشت نفر در لست نهایی برای ادامه رقابت باقی ماندند.

با گذشت دور اول انتخابات و اعلام نتایج نهایی، مشخص شد که هیچ یک از کاندیدان نتوانستند 50+1 فیصد آراء را به دست آورند،‌ لذا انتخابات مظابق به قانون انتخابات به دور دوم کشانیده شده که دو کاندید برتر، عبدالله عبدالله با کسب 45٪ آراء و اشرف غنی با کسب 31.6٪ آراء به دور دوم انتخابات راه یافتند. دور دوم انتخابات قرار است به تاریخ 14 جنوری که مصادف است با 24 جوزا سال 1393 هجری شمسی، برگزار گردد.

انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در فضای نسبتا امنی برگزار شد: هرچند امنیت مدیریت انتخابات در حد قابل توجهی به خصوص در قمست نقل و انتقال مواد حساس انتخاباتی و نگهداشت آن دور از دستبرد و دسترس افراد سودجو و استخدام و به کار گیری افراد شایسته و متعهد در ولایات توسط کمیسیون مستقل انتخابات و تا حدودی هم کمیسیون سمع شکایات، تامین نگردیده و ضعیف بوده است. لذا، بخش از مواد حساس انتخاباتی توسط کارمندان کمیسیون و افراد سودجو و زورمند، قبل و در روز انتخابات، مورد دستبرد قرار گرفته و درنتیجه کمبود وسیع اوراق رای دهی را روز انتخابات در کنار پرشدن صندوق ها رقم زد. همچنان، سهم داشتن تعداد قابل توجه کارمندان کمیسیون در تقلب و تخلف نیز گواه روشنی بر بی کفایتی این کارمندان و عدم دقت در فرایند و چگونگی استخدام آنها و نبود یک مکانیزم شفاف و مشارکتی روشن برای شناسایی و ارزیابی ظرفیتی این کارمندان،‌زمینه را برای این وضعیت فراهم ساخت. در کنار آن، نبود جدیت و درنظر گرفته نشدن قانون برای مجازات و تعقیب افراد خاطی و متقلب، به خصوص در مورد کارمندان خاطی کمیسیون، زمینه را برای سودجویی و تخلف و تقلب های بیشتر فراهم ساخته است.

تعداد قابل توجه از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات (5300) متهم به سهم داشتن در تخطی و تقلب در روز انتخابات شدند و این مسئله نشان می دهد که این کارمندان نتوانستند بر اساس اصول و قواعد حاکم مسئولیت های خود را انجام دهند. عدم اعمال دقت لازم در نحوه استخدام، نبود شفافیت در پروسه استخدام، در نظرگرفته نشدن سطح ظرفیت و تعهد کاری در کارمندان و مشارکت ندادن جامعه مدنی و نهاد های ناظر در این امر از عمده مسائل و موارد چالش زا و مشکل آفرین این فرایند محسوب می گردد. در کنار آن کارمندان ولایتی کمیسیون در مورد جزئیات کاری و قواعد و اصول حاکم بر جریان و نحوه کاری شان آموزش لازم دریافت نکرده و این مسئله باعث سردرگمی و بی نظمی در انجام کار آنها گردیده است. از طرف دیگر فرهنگ معافیت و عدم مجازات و تعقیب قانونی افراد خاطی مسئله دیگریست که متاسفانه به آن توجه جدی صورت نگرفته است.

طولانی بودن فرایند های انتخاباتی افغانستان به لحاظ زمانی از عمده موارد و مسائل دیگری است که به خودی خود باعث افزایش تقلب و تخطی در جریان انتخابات می گردد. اعلام نتیجه نهایی انتخابات بعد از ختم پروسه رای دهی (روز انتخابات) در برگیرنده حدود یک ماه و نیم زمان است. رسیده گی به شکایات و چگونگی شمارش و وارد کردن اطلاعات و ارقام به آرشیف معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات و اعلام نتایج قسمی،‌ابتدایی و نهایی از جمله موارد چالش برانگیز و در حالاتی غیر قابل مشاهده و نظارت می باشد که بیشترین نگرانی ها را در بخش شفافیت انتخابات به میان می آورده و همچنان باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی گردیده و تاثیرات منفی را روی بقیه فرایند های اجتماعی جاری در کشور می گذارد.

اختلافات درونی کمیشنران کمیسیون در جریان کار،‌ از دیگر مواردی است که برای مردم و نهاد های ناظر تشویش زا بوده و سوالات فراوانی را خلق کرده است. التبه وجود اختلاف می تواند در حالاتی طبیعی باشد، تا زمانی که سلایق و منافع شخصی و یا گروهی عامل این اختلافات نباشد .

رسیدگی به شکایات انتخاباتی در ولایات و مرکز (کابل) توسط کمیسیون سمع شکایات از طریق برگزاری اجلاس علنی صورت گرفت. رسیدگی علنی به شکایات بدون شک قابل قبول و کاملا مفید در اجرای شفافیت و مشروعیت انتخابات است،‌ولی از آنجاییکه تصامیم نهایی در پشت در های بسته اتخاذ می گردید،‌نفس مسئله علنی بودن رسیدگی ها را زیر سوال برده و از اهمیت این مهم کاسته است.

لذا با توجه به تمامی موارد ذکر شده در بالا، موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان، امیدوار است که هردو کمیسیون و نهاد های دست اندرکار انتخاباتی‌،‌ برای ایجاد شفافیت هرچه بیشتر و سالم سازی فرایند انتخابات،‌ در جهت اصلاح این موارد برای انتخابات های آتی بکوشند و تلاش نمایند تا این نقیصه ها را مرتفع سازند.

امنیت انتخابات

امنیت انتخابات خلاصه به امنیت مراکز،‌ محلات و جریان انتخابات نمی گردد. هرچند، بدون شک امنیت کلی انتخابات و زمینه سازی اجرای آن در بستر امن برای برکزاری موفقانه آن کاملا حیاتی و لازمی می باشد. ولی مدیریت انتخاباتو فرایند های آن نیز باید از گزند های موجود ایمن شده و امنیت آن به واسطه برنامه ریزی و عملکرد درست ضمانت گردد. انتخابت 24 جوزای ریاست جمهوری مورد تهدیدات جدی امنیتی از سوی مخالفین، به دلیل ناکامی های واضح آنان در مختل کردن امنیت در دور اول، قرار دارد که این مهم نیازمند هماهنگی و توجه جدی به امنیت انتخابات در این دوره می باشد. در کنار آن مدیریت سالم و ایمن نیز از دیگر مواردی است که نیازمند توجه جدی از سوی مسئولات است. نقل و انتقال مواد حساس انتخاباتی و دقت عمل در استخدام کارمندان با ظرفیت،‌ اموزش آنان با مشارکت نهاد های ناظر از عمده موارد است که ایمن سازی آن از اولویت های عملیاتی این دور از انتخابات می باشد. از دیگر نگرانی های عمده دربخش امنیت انتخابات کیفیت وکمیت کار نهاد های ناظر،‌ ناظرین کاندیدان و احزاب سیاسی است که عدم همآهنگی لازم میان نهاد های ناظر و در کنار آن نبود ظرفیت کافی ناظرین برای نظارت جامع،‌ نظام مند و مفید از جریان انتخابات می باشد. توجه و سیدگی لازم به این بخش ها می تواند امنیت آراء و نتایج انتخابات را تا حد قابل توجه ضمانت کند. نظارت سالم،‌روشمند و مبتنی بر قانون می تواند کمیسیون های مستقل انتخاباتی را در اجرای امورات کاری شان به نحواحسن کمک کند. در دور دوم انتخابات انتظار می رود که ناظرین به لحاظ کمی کمتر از دور اول باشد. کاندیدان شورای ولایتی و تعدادی زیادی از کاندیدان ریاستی از چرخه انتخابات دراین دور خارج شده اند و این خود باعث کم تر شدن تعداد ناظرین می گردد. در کنار آن نهاد های ناظر و مشاهد انرژی و توان خود را صرف نظارت از دور اول و رسیدگی به مسائل و جزئیات آن نمودند و امکان عدم آمادگی کامل و نظارت بهتر دردور دوم از سوی این نهاد انتظار می رود. لذا،‌ این مهم نیز از عمده نگرانی های است که باعث میگردد ADDO به صورت مستقل از کمیسیون مستقل انتخابات بخواهد تا زمینه صدور کارت نظارت برای ناظرین جدیدی را که از سوی تعدادی از نهاد ها به خصوص ADDO، برای دور دوم معرفی می گردد فراهم سازد.

انتخابات و زنان

براساس ارزیابی ها و آمار و ارقام اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و مشاهدات نهاد های مشاهد و ناظر،‌ مشارکت زنان دردور اول انتخابات علی الرغم تهدیدات امنیتی و مشکلات، قابل توجه بوده است. ولی با آن هم مشکلات عدیده ای در جریان انتخابات گذشته مشاهده شد که توجه به حل آن می تواند زمینه های بهتر و بیشتری را برای حضور فعال تر زنان در انتخابات دور دوم فراهم سازد. در تعدادی از ولایت های غربی، جنوبی و جنوب شرقی، غیابت کارمندان زن محلات رای دهی و همچنان کمبود زنان پولیس باعث بروز مشکلات جدی از جمله مانع شدن حضور زنان در انتخابات گردید. در محلات که کارمندان زن به دلایل امنیتی و فرهنگی نتوانستند در روز انتخابات حاضر شوند،‌رای دادن مردان به جای زنان،‌ پر شدن صندوق های رای و راه نیافتن رای دهنده گان برای استفاده از حق رای شان ثبت و مشاهده گردیده است. امیدواری ها بر این است که کمیسیون مستقل انتخابات توجه لازم را در این زمینه مبذول داشته و مطمئن سازد که کارمندان زن محلات و مراکز رای دهی قادر به اجرا و حضور در کار خود در روز انتخابات هستند و امنیت محلات زنانه از سوی پلیس زن تامین می گردد.

نهاد های ناظر و مشاهد داخلی

مطابق آمار کمیسیون مستقل انتخابات،‌ بیش از 100000 یکصد هزار ناظر و مشاهد در دور اول انتخابات کارت نظارت دریافت نموده است. این تعداد در مقایسه با تعداد ناظرین در انتخابات های گذشته افزایش قابل توجه را نشان می دهد. ولی متاسفانه نبود یک مکانیزم روشن و موثر هماهنگ کننده میان نهاد های ناظر و مشاهد، عدم دریافت آموزش های لازم از سوی تعدادی زیادی از ناظرین و در نتیجه دانش ناکافی ناظرین از چگونگی نظارت اصولمند و کارا،‌از جمله مواردی است که از کیفیت نظارت مثمر و روشمند به طور جدی کاسته است. این در حالی است که نظارت روشمند و مبتنی بر اصول و قواعد انتخاباتی می تواند به طور شایانی کمیسیوین مستقل انتخاباتی را در اجرای وظایف شان کمک نموده و از ایجاد شک و تردید ها و ذهنیت های منفی و شایعه پراکنی ها و عدم شفافیت در پروسه به طور فزاینده ای بکاهد.

چگونگی نظارت از فرایند انتخابات شورا های ولایتی از عمده موارد نظارتی بود که متاسفانه تحت الشعاع انتخابات ریاستی تا حدی از توجه لازم نهاد های ناظر به دور ماند و نظارت لازم از آن صورت نگرفت. بنا بر یافته های ADDO، عدم نظارت درست از این بخش از انتخابات باعث مشکلات عدیده ای در نتایج انتخابات شورای ولایتی گردیده است که تعدادی زیادی از کاندیدان شورا های ولایتی نیز از آن شکایت دارند. شفافیت در جمع بندی نتایج انتخابات شوراهای ولایتی و اعلام نتایج آن تا حد زیادی وجود نداشته است و برای تعیین نتیجه و حتی برنده ساختن کاندیدان مطالبات نامشروع ازآنان از سوی افراد پرنفوذ و تاثیر گذار بر فرایند انتخابات مطرح گردیده است. این معضل نیازمند توجه لازم از سوی هردو کمیسیون و نهاد های ناظر می باشد که به صورت جدی باید در انتخابات های بعدی به آن پرداخته شود تا این جریان از انتخابات نیز به درستی نظارت و بررسی گردیده و زمینه دست درازی ها و خلاف ورزی ها از آن کوتاه گردد.

رسانه ها

بعد از سقوط حکومت طالبان، تعداد قابل توجه رسانه های تصویری و چاپی در کشور پا به عرصه وجود و فعالیت گذاشتند که این تعداد بیشتر از 100 رادیو،‌صدها روزنامه و بیشتر از 30 شبکه تلویزیونی می باشد که هرکدام به نحوی برنامه های خاص خود را پخش و نشر می نمایند.

بدون شک، رسانه ها در پخش و نشر اخبار انتخاباتی،‌ افزایش آگاهی عامه از انتخابات و معرفی کاندیدان وبرنامه های آنان برای مردم نقش قابل توجه و برازنده ای را ایفا کرده اند که این مهم از جمله عوامل افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات گذشته دانسته می شود. تفاوت دیدگاه و پرداختن به مسائل سیاسی و انتخاباتی از زوایای مختلف توسط رسانه ها،‌ در تحلیل وبررسی و نقد افکار و اندیشه ها و برنامه های مختلف در شکل دهی و رشد اطلاعات جمعی در مورد انتخابات کمک کرده است. رسانه ها دیدگاه احزاب، گروه ها و جناح های مختلف را پخش و بررسی می کنند که این عامل نمونه بارز از یک نظام و روش دموکراتیک بوده و زمینه مشارکت همگانی را فراهم می سازد. ولی تعادل و تناسب در پخش نشر برنامه های تمامی کاندیدان استوار بر اصول و قواعد رسانه ای از سوی رسانه از موارد ای است که رسانه ها ملزم به در نظرگیری و توجه جدی به آن هستند که این مهم توسط رسانه های زیادی به درستی در دول اول انتخابات در نظر گرفته نشده است. ADDO امیدوار است که در دور دوم،‌ کمیسیون نظارت از عملکرد رسانه ها در بررسی این تخطی ها جدی تر عمل کرده و تنها به جریمه های نقدی بعد از اجرای کار بسنده نکرده بلکه جلو واقعه را قبل از وقوع و یا هم در جریان آن بگیرد.

کاندیدان

بعد از ثبت نام کاندیدان،‌ دوره کمپاین های انتخابتی به صورت رسمی در 2 فبروری 2014 برای کاندیدان ریاستی برای دو ماه و 4 مارچ 2014 برای کاندیدان شوراهای ولایتی برای یک ماه آغاز گردید.

یازده نامزد به شمول عبدالله عبدالله،‌اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، گل آغا شیرزی، هدایت امین ارسلا،‌ داود سلطانزوی، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرحیم وردک، محمد نادر نعیم، قیوم کرزی،‌ و قطب الدین حلال، برای انتخابت ریاستی و حدود 2591 کاندید نیز در سراسر کشور برای انتخابات شوراهای ولایتی در این دور از انتخابات به رقابت پرداختند.

به صورت کل،‌ کمپاین های انتخاباتی کاندیدان به صورت خوبی برگزار شد و این مهم نقش قابل توجه را در افزایش علاقه مندی در انتخابات میان مردم و همچنان افزایش آگاهی عامه ایفا کرد. امنیت کاندیدان و برنامه های آنان در ولایات به صورت کل به خوبی تامین گردید،‌ هرچند حملاتی مسلحانه نیز از سوی مخالفین در این جریان برگزاری کمپاین ها اجرا گردید که در مواردی باعث کشته شدن کمپاینران تیم داکتر عبدالله عبدالله گردید. جریان کمپاین انتخاباتی در ابتدا با کندی آغاز گردید و با ورود کاندیدان شوراهای ولایتی جان و رمق تازه ای یافت. تمرکز کمپاین های انتخاباتی در اکثر موارد بر مراکز ولایات بوده و از اینرو ولسوالی ها و ولایات دور دست از پوشش کافی به دور ماندند. برنامه های کاندیدان به صورت کلی در جریان کمپاین ها ارائه گردیده و جزئیات در مورد برنامه ها و چگونگی اجرایی ساختن آن از سوی کاندیدان و تیم کاری آنان به مردم داده نشد. ولی با آن هم به باور ما با برگزاری موفقانه کمیپاین انتخاباتی در این دور گامی مثمری در جهت برگزاری کمپاین های جامع تر در آینده برداشته شد. جلسات و گردهم آیی های وسیعی در ولایت های مختلف برگزار شد و نشان داد که دولت مردان آینده افغانستان به نظر و رای مردم و تاثیر آن در شکل گیری سیاست بیشتر از همیشه توجه داشته و اهمیت می دهند که این خود روند رو به رشد دموکراسی در کشور را سرعت و کیفیت می بخشد.

دور دوم انتخابات تجربه ای است جدید برای افغان ها و افغانستان، لذا کاندیدان محترم در برگزاری کمپاین های انتخاباتی شان در مطابقت به قوانین و اصول حاکم، باید بیشتر از پیش دقت نمایند و از دامن زدن حساسیت های قومی،‌سمتی و مذهبی بپرهیزند و تلاش نمایند تا در بلند بردن آگاهی عامه و میزان مشارکت مردم بیشتر تلاش نمایند.

پیشنهادات اصلاحی

با توجه به اینکه دوردوم انتخابات تجربه ای کاملا جدید در کشور است و به همین ملحوظ این موضوع مشکلات و چالش های خاص خود را به همراه خواهد داشت: ADDO برای بهبود روند انتخابات و به حد اقل رسانیدن مشکلات و چالش های احتمالی و شفافیت فرایند انتخاباتی ‌با توجه به یافته های نظارتی و مشاهداتی خود از دور اول انتخابات و درس های فراگرفته شده،‌ پیشنهادات آتی را برای کمیسیون های انتخاباتی،‌کاندیدان و نهاد های ذیربط انتخاباتی ارائه می دارد:

  • امنیت انتخابات: بزرگترین چالش در روز انتخابات کمبود اوراق رای دهی بود که به باور اغلب به دلیل دستبردهای صورت گرفته در قبل و روز انتخابات این اوراق در پرشدن صندوق ها به شکل غیر قانونی مورد استفاده قرار گرفته است. لذا امنیت مواد حساس انتخاباتی در کنار امنیتی کلی انتخابات باید مورد توجه جدی کمیسیون مستقل انتخابات و نهاد های امنیتی قرار گیرد. در کنارآن تامین امنیت کاندیدان و مسئولان ارشد تیم های انتخاباتی توسط نیروهای امنیتی از موارد دیگر ایست که باید به آن اولویت داده شود.
  • کمبود اوراق رای: بدون شک، کمیسیون مستقل انتخابات با درک این معضل با استقاده از درس های فراگرفته شده از دور اول و فهم دلایل و عوامل این مسئله باید راهکرد های واضح و قابل اجرا را در نظر گیرد تا این مشکل در دور دوم به میان نیاید. تامین امنیت مواد حساس انتخاباتی قبل از روز انتخابات و در روز انتخابات و حتی بعد از آن از موارد ی است که در این گزارش به آن به دلیل اهمیت آن توجه ویژه صورت گرفته است، لذا از کمیسیون مستقل انتخابات و نهاد های امنیتی درخواست می گردد تا در تامین امنیت این بخش وهمچنان مدیریت سالم نقل و انتقال مواد انتخاباتی مردم را اطمینان داده و راه های موثر را در نظر گیرند.
  • جدول زمانی انتخابات باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی طبق آن عمل کنند:کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی باید به برنامه زمانی انتخابات برای دور دوم متعهد بمانند تا مشروعیت نتایج انتخابات و اطمینان به روند افزایش یابد. برای پیش گیری از ابهام و نگرانی های مردم، همه مراحل انتخابات باید طبق برنامه و جدول زمانی از پیش اعلان شده انجام شوند.
  • ظرفیت و بی طرفی کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات:بیشتر شکایات درج شده در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد بی طرفی و کیفیت کار کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات بود. این مساله برای دور دوم انتخابات باید مورد توجه جدی کمیسیون مستقل انتخابات قرار گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات باید آن دسته از کارکنانی را که در موارد تقلب و تخلف در روز انتخابات درگیر بودند، با کارکنان جدید و آموزش دیده جایگزین کند. جامعه مدنی و گروه های مشاهد هم می توانند بخشی از روند شناسایی کارکنان و استخدام باشند. کسانی که در ارتکاب تقلب در دور اول مجرم ثابت شده اند، باید طبقمجازات که در قانون انتخابات به آن اشاره شده است، محاکمه شوند. کمیسیون باید تضمین کند که افراد شایسته و متعهد برای روند استخدام می شوند و باید مکانیزم واضحی در رابطه با جامعه مدنی و گروه های مشاهد مورد توجه قرار گیرد وتدوین شود.
  • تفکیک نظرات در مورد نقش مشاهدان و ناظران:کمیسیون باید تضمین کند که کارکنان اش از نقش و اهمیت مشاهدان و ناظران نامزدان آگاه اند و همچنین اقداماتی را پیشنهاد کند که متضمن بی طرفی انجام وظایف آنان باشد. این فعالیت ها باید با تمامی مشاهدان و ناظران هماهنگ شود تا آنان محدوده نقش و مسئولیت های خود را درک و بر پیروی از اصول و عملکردهای مشخصی توافق کنند. تفهیم نقش ناظران و مشاهدان در دور دوم برای کارمندان کمیسیون باید بتواند از بروز مشکل جلوگیری از حضور مشاهدین که در دور اول اتفاق افتاد، جلوگیری نماید.
  • مکان های اختصاص داده شده به مشاهدان در مرکز شمارش آرا باید بهبود یابد:مکانی که برای مشاهدان و ناظران در مرکز شمارش آرا اختصاص داده شده است نه مفید است و نه مناسب مشاهده حرفه ای از روند شمارش. این گروه ها پیشنهاد می کنند که کمیسیون یک صفحه نمایش کلان را برای نشان دادن کاپی های اسکن شده اوراق نتیجه و روند ورود داده ها به مشاهدان و ناظران نامزدان نصب کند. همچنین مهم است که کمیسیون وب سایت خود را به طور روزانه تازه کند و شفافیت بیشتر و دسترسی به اطلاعات را تضمین کند.
  • اعطای اعتبارنامه به مشاهدان جدید برای دور دوم انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد:کمیسیون و گروه های مشاهد باید در نظر داشته باشند که به علت عدم مشارکت احتمالی ناظران شورای ولایتی و سایر نامزدان ریاست جموری، ممکن است تعداد مشاهدان برای دور دوم انتخابات در مقایسه با دور اول کاهش داشته باشد.بنابراین، کمیسیون باید اعطای اعتبارنامه به مشاهدان جدیدی را که به مشارکت در دور دوم انتخابات علاقه مند هستند، در نظر بگیرد.

رسیدگی به شکایات

  • روند شکایات:تقریبا نیم شکایات درج شده در دور اول انتخابات به علت به همراه نداشتن سند/ثبوت رد شدند. گروه های مشاهد باید همراه با کمیسیون مستقل انتخابات برای تغییر مقررات کار کنند تا ناظران/مشاهدان بتوانند وسایل ثبت کننده را در محل های رأی دهی در زمان رأی دهی و شمارش آرا برای مستند کردن مسایل و استفاده از آن ها به عنوان اسنادی که بتوان به همراه شکایات ارائه کرد، به همراه بیاورند.
  • برای روند رسیدگی به شکایات به شفافیت بیشتری نیاز است:کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی باید به مشاهدان نه تنها اجازه نظارت بر جلسات علنی خود را بدهد بلکه آنان را در نظارت از روند تصمیم گیری نیز سهیم سازد. این مهم، پرسش های مربوط به کار کمیسیون را کاهش و اعتبار روند رسیدگی به شکایات را افزایش خواهد داد.
  • نیرو های امنیتی:گروه های مشاهد از شجاعت و سخت کوشی نیروهای امنیتی قدردانی می کنند و پیشنهاد کردند که آنان اقدامات و رفتار خود را همچنان حفظ کنند و همچنان بی طرف باقی بمانند. همان گونه که در دور اول مشاهده شد، انتظار می رود که نیروهای امنیتی به طور حرفه ای کار کنند و رفتار مناسب با رأی دهندگان، مشاهدان، خبرنگاران و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشند. به کار گرفتن پلیس زن به خصوص در بخش تلاشی محل های رأی دهی زنانه بسیار مهم است.در صورت در دسترس نبودن پلیس زن در بعضی مناطق و محلات،‌کمیسیون می تواند ازبزرگان محلی و نهادهای جامعه مدنی برای استخدام آن کمک بگیرد.
  • رسانه ها:رسانه ها همان گونه که در دور اول انتخابات نقش مهم را در بلند بردن آگاهی مردم از انتخابات و بلند بردن میزان مشارکت مردم ایفا کردند در دور دوم نیز مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق کنند.همچنین رسانه ها باید در پخش و نشر برنامه های انتخاباتی خود قوانین و قواعد و مقررات کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات را احترام بگذارند. کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات باید به طور منظم ازعملکرد رسانه ها نظارت کند و اطمینان حاصل کند که رسانه های مطابق به اصول و قواعد تعیین شده عمل می نمایند و توازن و عدالت را در پخش برنامه های انتخاباتی شان در نظر می گیرند.

موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان امیدوار است که کمیسیون های مستقل انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی و نهاد های ذیدخل در مسئله انتخابات، توجه لازم و جدی را در تطبیق و در نظرگیری پیشنهادات اصلاحی در برنامه های آتی خود برای دور دوم انتخابات در نظر گیرند.

 

با احترام

نصیر احمد قریشی

مسئول بخش دموکراسی و حاکمیت قانون

موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان